آخر الأخبار : حملة تلقيح ضد مرض شلل الأطفال  «»   تكريم الطلاب المتفوقين من بلدات اتحاد بلديات بنت جبيل  «»   معصرة الزيتون في رشاف تفتتح الموسم الجديد  «»   دورات مهنية وصناعية لاتحاد بلديات بنت جبيل  «»   حفل تخرج طلاب بلدة رشاف ضم تسعين طالباً  «»   اليوم الصحي المجاني في مستوصف رشاف  «»   بلدية رشاف تكرّم موظفيها والمتعاونين معها ومخاتير البلدة  «»   يوم صحي مجاني في رشاف يوم الأحد 9/15  «»   دعوة لحضور حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية  «»   تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك  «»  

  البريد الالكتروني   الارشيف   معرض الصور   الصفحة الرئيسية

أحدث التعليقات

الأرشيف

وسوم

قانون البلديات ـ مرسوم إشتراعي رقم 118 / 1977 وتعديلاته (الباب الثالث)

الباب الثالث
السلطة التنفيذية

الفصل الأول
تعريفها و إنتخابها

المادة 67 – يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي، وفي بلدية بيروت يتولاها المحافظ. لا تطبق على من يتولى السلطة التنفيذية أحكام الفقرة (2) من المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.

المادة 68 – (أًلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً في البنود 3 و4 و5 من المادة 21 من هذا القانون).

المادة 21 من القانون رقم 665/97 (البنود 3 و4 و5):
– ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه، رئيساً ونائب رئيس بطريقة الإقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي، وذلك في أول جلسة يعقدها، في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ او القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب.
يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. عند تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر سناً. وإذا كانا من عمر واحد يلجأ إلى القرعة.
– يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية.
– للمجلس البلدي، بعد ثلاثة أعوام من إنتخاب الرئيس ونائبه، وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة منهما أو من أحدهما، بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وذلك بناءً على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الأعضاء.
على المجلس البلدي، في هذه الحالة، أن يعقد فوراً جلسة لملء المركز الشاغر.

المادة 69 – تطبق أحكام المواد 26 و27 و28 و29 المتعلقة بأهلية أعضاء المجلس البلدي على أهلية رئيس البلدية ونائب الرئيس.

المادة 70 – تسري أحكام المواد 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 و20 المتعلقة بطريقة إنتخاب أعضاء المجلس البلدي على طريقة إنتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية، إلا أنه لا يحق للمرشح أن يقدم ترشيحه إلا لمركز واحد في البلدية وإلا حق للقائمقام أن يرفض طلبات ترشيحه كلها.

المادة 71 – (أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 27 من القانون المذكور).
المادة 27 من القانون رقم 665/97:
إذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية لأي سبب كان قبل نهاية ولاية المجلس البلدي بستة أشهر على الأقل، يلتئم المجلس البلدي بناءً لدعوة القائمقام أو المحافظ لانتخاب رئيس جديد من بين أعضائه وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.
غير أنه لا ينتخب خلف لرئيس البلدية إذا حصل الشغور خلال مدة تقل عن الستة أشهر.
وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي.

المادة 72 – في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة مؤقتة طيلة سبعة أيام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس هذه المهام بصورة مؤقتة بقرار من المجلس البلدي وتحاط سلطة الرقابة الإدارية علماً بتوليه مهام الرئاسة.

المادة 73 – يحق لرئيس ونائب رئيس البلدية أن يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي ويكون متناسباً مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية.
الفصل الثاني
اختصاص رئيس السلطة التنفيذية

المادة 74 – يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر، الأعمال التالية:
– تنفيذ قرارات المجلس البلدي.
– وضع مشروع موازنة البلدية.
– إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها.
– إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها.
– إدارة مداخيل البلدية والإشراف على حساباتها.
– الأمر بصرف الميزانية البلدية والقيام بإنفاق المصاريف والإشراف عليها وإعطاء حوالات بصرفها.
– إجراء عقود الإيجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والأشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد أن تكون هذه الأعمال قد رخص بإجرائها وفقاً لأحكام هذا القانون.
– القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الأشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.
– تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
– عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
– إصدار الأوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة إلى عنايته وسلطته بموجب القوانين والأنظمة.
– إتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والأمراض الوبائية أو السارية وأمراض الحيوانات.
– هدم المباني المتداعية وإصلاحها على نفقة أصحابها وفقاً لأحكام قانون البناء.
– إستلام الهبات والأموال الموصى بها إلى البلدية إذا كانت معرضة للتلف أو الضياع وحفظها إلى أن يُبت بشأنها.
– إتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول.
– إتخاذ التدابير اللازمة بشان المجانين الذين يهددون الآداب أو سلامة الأشخاص والأموال.
– إتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وملافاة الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة أو المفترسة.
– تأمين توزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية أو السارية …إلخ.
– المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط أن لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة.
– كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار.
– الإهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة والصحة العامة.
– نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وحرمتها.
– وكل ما يختص بحماية صحة الأفراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على أماكن الإجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والأفران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين …إلخ. وبشكل عام على جميع الأماكن التي يتعاطى فيها تجارة أو صناعة المأكولات أو المشروبات والرقابة الصحية على الأشخاص المرتبطين بأية صفة كانت بهذه المحلات.
– الإهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والإنفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الأماكن تخزينها والأمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها.
– فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي.
– كل ما يختص بالآداب والحشمة العمومية.
– الإهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدة للإتجار.
– الإهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.
– كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة، ومنع التلوث.
– إعطاء رخص البناء ورخص السكن وإفادات إنجاز البناء لإدخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة.
– تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.
– التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً ليتمكن خلالها المتضرر مراجعة المحكمة المختصة.
– الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وإدارات الدولة من هذا الترخيص.
– الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وإن كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الإتحاد أو هيئة أخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات.
– مراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على أن لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الإقتصاد والتجارة.
– تعيين موظفي البلدية وفقاً لأنظمة البلدية وملاكاتها وإنهاء خدماتهم وتعيين العمال والأجراء المياومين في حدود الإعتمادات المخصصة لهم في الموازنة. إلا أنه لا يجوز أن يكون الأب وأحد الأولاد والأم وأحد الأولاد والزوج والزوجة وزوجة الإبن، والأخوة والأخوات موظفين في بلدية واحدة وإذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية أن يصرف أحدهما من الخدمة بموجب قرار إداري نافذ بذاته على أن تصفى تعويضاته وفقاً لأحكام قانون الموظفين.
– الترخيص بالإعلان.
– يتولى شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله أن يطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم أو احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وأن يباشر التحقيقات اللازمة.
– إتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقاً لأحكام قانون الرسوم البلدية.
– القيام ببعض الأعمال والإجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والإستقبالات على أن تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي.

المادة 75 – يجوز لرئيس السلطة التنفيذية أن يرخص بالأشغال المؤقت أو بوضع البضائع مؤقتاً في الطرق والأماكن العامة أو بعرضها على جوانب الأرصفة والساحات العامة، وله أن يرخص أيضاً لأصحاب المطاعم والمقاهي بأن يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على أرصفة الطرق والساحات المذكورة.

المادة 76 – لرئيس السلطة التنفيذية أن يصدر أنظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذه الأنظمة ضمن النطاق البلدي صفة الإلزام التي هي لشرائع الدولة وأنظمتها.
تنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية، وينظم محضراً بذلك يوقعه الموظف المختص، وتبلغ القرارات الأخرى إلى أصحابها.

المادة 77 – 1 – يرئس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها،          وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي البلدية.
2 – لرئيس السلطة التنفيذية أن يفوض إلى نائب الرئيس بعض صلاحياته.
وله كذلك أن يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة.
يتم التفويض بقرار يبلغ إلى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 78 – يمسك سجل خاص لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية ويذكر على السجل إذا كان هذا القرار قد نشر أو بلغ.

المادة 79 – 1 – تحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية إلى القائمقام، وفي بلدية بيروت إلى وزير الداخلية.
2 – يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرة مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية.