آخر الأخبار : حملة تلقيح ضد مرض شلل الأطفال  «»   تكريم الطلاب المتفوقين من بلدات اتحاد بلديات بنت جبيل  «»   معصرة الزيتون في رشاف تفتتح الموسم الجديد  «»   دورات مهنية وصناعية لاتحاد بلديات بنت جبيل  «»   حفل تخرج طلاب بلدة رشاف ضم تسعين طالباً  «»   اليوم الصحي المجاني في مستوصف رشاف  «»   بلدية رشاف تكرّم موظفيها والمتعاونين معها ومخاتير البلدة  «»   يوم صحي مجاني في رشاف يوم الأحد 9/15  «»   دعوة لحضور حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية  «»   تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك  «»  

  البريد الالكتروني   الارشيف   معرض الصور   الصفحة الرئيسية

أحدث التعليقات

الأرشيف

وسوم

قانون البلديات ـ مرسوم إشتراعي رقم 118 / 1977 وتعديلاته (الباب الرابع)

الباب الرابع
أحكام مختلفة

الفصل الأول
التنظيم الإداري

المادة 80 – تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية. وتبقى خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية البلديات التي سبق وأخضعت له بمرسوم. تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الداخلية.

المادة 81 – تضع كل بلدية نظاماً لموظفيها وملاكاً لهم، وكذلك نظاماً لأجرائها.

المادة 82 – تطبق في البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية الأحكام التالية:
– المواد 13 و61 و62 و97 و100 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها.
– المواد 40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و59 و60 و61 من المرسوم الإشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها.

المادة 83 – للبلدية أن تنشئ ما تحتاجه من الوحدات الإدارية والمالية والفنية، والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف.
كما يجوز إنشاء وحدات وشرطة وحرس وإطفاء وإسعاف مشتركة بين بلديتين أو أكثر، وتعيين موظفين مشتركين فيما بينها.
1- يتم إنشاء الوحدات والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف المشتركة بقرار من وزير الداخلية.
2- يضع وزير الداخلية أنظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الإحتفاظ للبلديات ذات الوحدات المشتركة بوضع الأنظمة الخاصة التي تراعي أوضاعها على أن تخضع هذه الأنظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية.
3- توزع بقرار من وزير الداخلية نفقات هؤلاء الموظفين بين البلديات المعنية على أساس معدلات مئوية.

4- تصدر قرارات وزير الداخلية بهذا الشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي البلديات     المعنية.

المادة 84 – يجوز للمجالس البلدية في البلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، وبعد أخذ موافقة وزير الداخلية، التعاقد مع أشخاص ممن تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في أوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد، كما يجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن خمسين ألف ليرة تكليف أعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل، بمهام الكاتب، كما يجوز تكليف الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي.

المادة 85 – يحق للموظفين البلديين المنوط بهم تطبيق أو مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة العامة والنظافة العامة والبناء وتسهيل التجول في الشوارع والساحات العامة ضبط مخالفات القوانين والأنظمة.
الفصل الثاني
مالية البلديات

المادة 86 – تتكون مالية البلديات من:
– الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين.
– الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية.
– الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات.
– المساعدات والقروض.
– حاصلات أملاك البلدية، بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها.
– الغرامات.
– الهبات والوصايا.

المادة 87 – تودع أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات.

المادة 88 – تحدد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل بنصوص تطبيقية بعد إستشارة مجلس شورى الدولة.

المادة 89 – تعين قواعد وأصول المحاسبة في البلديات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الداخلية.

المادة 90 – تخضع بلدية بيروت لرقابة ديوان المحاسبة وكذلك البلديات الخاضعة حالياً للرقابة ذاتها.
تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الداخلية.
الفصل الثالث
الموجه البلدي

المادة 91 – تتولى وزارة الداخلية إعداد البلديات لتمكينها من الإضطلاع بمهامها.

المادة 92 – يعهد وزير الداخلية إلى عدد من الموظفين مهمة توجيه البلديات إلى الوسائل الكفيلة بتطويرها ورفع مستواها وزيادة فعاليتها وتحسين تنظيمها وتبسيط الأساليب والأصول وطرق العمل المتبعة فيها وتعريفها إلى أفضل السبل لتحقيق غاياتها.

المادة 93- يجري اختيار الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة من بين موظفي الدولة والبلديات الذين تتوافر فيهم معارف ومؤهلات خاصة في الحقل البلدي.
وتطبق عليهم حالة الإنتداب وأحكامه المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959، ويحدد عددهم وفقاً للحاجة بقرار من وزير الداخلية.

المادة 94 – يجري إعداد دورات تدريبية للبلديات والاتحادات المنشأة وأجهزتها وفقاً لبرنامج يحدده وزير الداخلية.
الفصل الرابع
المراقب العام

المادة 95 – تخضع الأعمال المالية في بلدية بيروت وسائر البلديات وإتحادات البلديات، التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الداخلية، لسلطة مراقب مالي يسمى “المراقب العام”.
يمكن أن تتناول سلطة المراقب العام أكثر من بلدية أو اتحاد.

المادة 96 – يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية وتنهى خدماته بالطريقة نفسها.
تحدد تعويضات المراقب العام في مرسوم تعيينه.
يشترط في المراقب العام:
– أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات، حائزاً على إجازة جامعية أو خريج المعهد الوطني للإدارة والإنماء، وتولى الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.
– أو أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأصول وقواعد المحاسبة العمومية، وتولى الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الأقل.
– يشترط في المراقب العام في بلدية بيروت أن يكون من موظفي الفئة الثانية على الأقل في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية وتولى الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الأقل.

المادة 97 – تحدد صلاحيات المراقب العام ومركز عمله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الداخلية.
وفيما خلا الصلاحيات والتعويضات المقررة له، لا يجوز إناطة المراقب العام في البلدية أو الإتحاد بأية مهمة ولا تكليفه القيام بأي عمل ولا تقاضي أي تعويض أو مكافأة.

المادة 98 – يستفيد المراقب العام من المنافع والخدمات التي تعطى للموظفين في ملاكه الأصلي أيا كان نوعها. وتدفع له بالإضافة إلى رواتبه وتعويضاته ومخصصاته من موازنة البلدية أو الإتحاد.
(ملاحظة: فيما يتعلق براتب المراقب العام وتعويضاته يراجع المرسوم رقم 2485 تاريخ 14 شباط 2000 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 9 تاريخ 24/2/2000)

المادة 99 – يرتبط المراقب العام إدارياً بوزارة الداخلية طيلة مدة قيامه بهذه الوظيفة.
الفصل الخامس
الدعاوى

المادة 100- يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائية التي تقام باسم البلدية، ويخول القرار المتخذ رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في كافة مراحل المقاضاة.
لرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والإجراءات التحفظية وذلك قبل أن يتخذ المجلس البلدي القرار المشار إليه أعلاه.

المادة 101- تعفى الدعاوى المقامة على البلدية أمام القضاء العدلي من تقديم المذكرة التمهيدية.
أما تقديم الدعاوى على البلدية أمام القضاء الإداري فيبقى خاضعاً للأصول المعمول بها لدى هذا القضاء.

المادة 102- تطبق بحق البلديات الأصول المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الدولة.

الفصل السادس
الملاحقات التأديبية والجزائية

المادة 103- يعتبر رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية مسؤولاً من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل بالواجبات التي تفرضها عليه الأنظمة والقوانين، رغم إنذاره، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية.
ولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الإقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

المادة 104- العقوبات التأديبية فئتان:
– الفئة الأولى:
– التنبيه
– التأنيب
– الفئة الثانية:
– التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة
– الإقالة

المادة 105- تفرض عقوبات الفئة الأولى بقرار من وزير الداخلية.
تفرض عقوبات الفئة الثانية بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة.
ويحق للهيئة التأديبية الخاصة فرض أية عقوبة من الفئة الأولى فيما إذا تبين لها أن المحال عليها لا
يستحق عقوبة أشد.

المادة 106- تتألف الهيئة التأديبية الخاصة على الوجه التالي:
– رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين   رئيساً
– موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثانية على الأقل عضواً
– رئيس بلدية     عضواً
– ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة، مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين وبوظيفة أمين سر الهيئة موظف من الفئة الرابعة على الأقل في مصلحة الشؤون البلدية والقروية في
وزارة الداخلية.
لا يشترك مفوض الحكومة وأمين سر الهيئة التأديبية الخاصة في المذاكرة وإصدار الحكم.

المادة 107- تعين الهيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناءً على إقتراح وزير الداخلية.
ويعين في هذا المرسوم رئيس وأعضاء إضافيون ليقوموا مقام الرئيس والأعضاء الأصيلين عند التغيب أو المرض أو تعذر الإشتراك بأعمال الهيئة لسبب قانوني.

المادة 108- يحال رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية على الهيئة التأديبية الخاصة بقرار من وزير الداخلية بعد إجراء تحقيق تتولاه وزارة الداخلية.

المادة 109- يعمل أمام الهيئة التأديبية الخاصة بالأصول المتبعة أمام المجلس التأديبي العام للموظفين.

المادة 110- تقبل قرارات الهيئة التأديبية الخاصة الطعن لتجاوز حد السلطة أمام مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول المتبعة لديه.
إن مراجعة مجلس شورى الدولة لا توقف التنفيذ ما لم يقرر المجلس وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
على مجلس شورى الدولة أن يبت بطلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة أيام بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ تبليغ الدولة وإلا اعتبر الطلب مقبولاً حكماً حتى تاريخ صدور الحكم النهائي.

المادة 111- لا يمكن ملاحقة الرئيس أو نائبه أو العضو البلدي جزائياً من أجل جرم يتعلق بمهامهم، إلا بناءً على
موافقة المحافظ الخطية.

المادة 112- إذا صدر قرار ظني أو حكم بدائي بحق رئيس البلدية أو نائب الرئيس أو أحد الأعضاء جاز كف يده
بقرار من المحافظ حتى صدور الحكم النهائي.
وإذا اتهم أحد هؤلاء بجناية أو ظن به بجنحة شائنة، وجب كف يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء الدعوى.
وإذا صدر بحق أحد هؤلاء حكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة يعتبر مقالاً حكماً وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ.
وإذا صدر بحق هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت أو وجاهية بجناية أو بجنحة شائنة، اعتبر مكفوف اليد حكماً إعتباراً من تاريخ المذكرة.
وإذا استردت مذكرة التوقيف أو أخلي سبيله يعود حكماً إلى ممارسة أعماله إن لم يكن قد أوقف بجناية أو بجرم شائن.

المادة 113- يعود للنيابة العامة حق وصف الجرم، الملاحق به رئيس البلدية أو نائبه أو أحد الأعضاء وما إذا كان ناشئاً عن مهام البلدية أو غير ناشئ عنها.
الفصل السابع
إتحاد البلديات
القسم الأول – تعريفه – تشكيله – ولايته

المادة 114- يتألف إتحاد البلديات من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 115- 1 – ينشأ إتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الداخلية وذلك:
– إما بمبادرة منه
– وإما بناء على طلب البلديات
2 – ويجوز ضم بلديات أخرى إلى الإتحاد بمرسوم بناءً على إقتراح وزير الداخلية وبمبادرة أو بناءً على طلب البلديات.
3 – يحل إتحاد البلديات بنفس الأصول المعتمدة لإنشائه.
يحدد في مرسوم الحل ومع الإحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيها تصفية إتحاد البلديات.

المادة 116- يحدد في مرسوم إنشاء إتحاد البلديات اسم هذا الإتحاد ومركزه.

المادة 117- تنتهي ولاية مجلس الإتحاد بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتألف منها.

القسم الثاني – جهاز الإتحاد

المادة 118- يتألف جهاز الإتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الإتحاد ومن سلطة تنفيذية يتولاها رئيس مجلس
الإتحاد.

المادة 119- يتألف مجلس الإتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها الإتحاد ويمكن للمجلس البلدي بناءً لاقتراح الرئيس أن يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة ولاية الإتحاد.
وفي حال شغور مركز عضو الإتحاد بسبب دائم كالوفاة أو الإستقالة أو الإقالة من عضوية المجلس     البلدي يحل محله العضو الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له.

المادة 120- يلتئم مجلس الإتحاد خلال مهلة أسبوعين من تكوينه بناءً لدعوة القائمقام أو المحافظ وذلك لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ولا يشترك القائمقام أو المحافظ في هذه الإنتخابات إن كان متولياً أعمال البلديات.

المادة 121- يعاون رئيس السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الإتحاد جهاز موظفين يرأسه مدير ويتألف من الجهاز      الهندسي والصحي، من الجهاز الإداري والمالي ومن جهاز الشرطة.
يتولى مجلس الإتحاد وضع أنظمة وملاكات موظفي الإتحاد.
يعين رئيس مجلس الإتحاد الموظفين وفقاً لأحكام الأنظمة والملاكات المرعية الإجراء.

المادة 122- يتولى الجهاز الهندسي لصالح البلديات الأعضاء في الإتحاد الشؤون التالية:
– درس طلبات رخص البناء وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملف إلى رئيس البلدية المعنية للبت به.
– إعداد دفاتر شروط اللوازم والأشغال والخدمات.
– إعداد الدراسات الفنية المطلوبة والإستشارات.
– وضع التخطيطات.
– إعداد لوائح الإستملاك والبيانات التفصيلية لإحالتها إلى لجان التخمين المختصة.
– درس وإبداء الرأي برخص الإسكان.
– المراقبة الصحية.
– إعداد تقارير إلى رئيس البلدية المعنية تتعلق بمخالفات البناء وبالمخالفات الصحية وبسائر المخالفات العائدة لصلاحية هذا الجهاز والتي تقع ضمن نطاق البلدية، ورفعها بواسطة رئيس مجلس الإتحاد إلى رئيس البلدية المعنية.
– كما يتولى الجهاز الهندسي والصحي سائر الأمور الفنية المشتركة التي يطلبها منه رئيس مجلس الإتحاد.

المادة 123- يتولى الجهاز الإداري والمالي الأمور التالية:
– الشؤون الإدارية والمالية للبلديات الصغرى التي لا تسمح موازنتها الخاصة باستخدام موظفين لتأمين هذه الأعمال.
– معاونة أجهزة البلديات الأعضاء لتحسين سير أعمالها الإدارية والمالية. ويمكن أن يعهد إلى أحد الجباة في الإتحاد مساندة البلديات الأعضاء في تحصيل الرسوم من المكلفين.
– الشؤون الإدارية والمالية في الإتحاد.

المادة 124- يتولى جهاز الشرطة في الاتحاد الأمور التالية:
– توعية المواطنين للتقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
– وضع تقارير بالمخالفات الحاصلة ضمن نطاق البلديات التابعة للإتحاد ورفعها بواسطة رئيس مجلس الإتحاد إلى رئيس البلدية المعنية.
– إجراء التحقيقات الأولية في الجرائم المشهودة والجرائم التي تمس السلامة العامة لحين وصول الضابطة العدلية.
– تأمين مهام رجال الشرطة البلدية في البلديات التي لا تسمح موازنتها بتعيين أفراد شرطة خاصة بها.
– يتم تكليف رجال شرطة الإتحاد بهذه المهمات بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الإتحاد بناءً لطلب رئيس البلدية المعنية ويعمل هؤلاء تحت إمرة رئيس البلدية المنتدبين إليها.

المادة 125- يحق للبلديات الأعضاء أن تفصل مؤقتاً كل أو بعض أفراد شرطتها للعمل ضمن نطاق بلدية أخرى         في الإتحاد على أن يلحق بها عدد من أفراد شرطة بلديات أخرى للعمل ضمن نطاقها.
يتم الفصل والإلحاق بقرار من رئيس البلدية بعد موافقة رئيس مجلس الإتحاد.
يستمر رجال الشرطة في قبض رواتبهم من البلديات المعينين فيها ويتقاضون تعويضات النقل والإنتقال من البلدية المفصولين إليها.

القسم الثالث – إختصاص مجلس الإتحاد

المادة 126- يتداول مجلس الإتحاد ويقرر في المواضيع التالية:
– المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات الأعضاء أو بعضها أو التي تشمل نطاق أكثر من إتحاد واحد سواء كانت هذه المشاريع قائمة أو مرتقبة، كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ والإطفاء وتنظيم المواصلات والتعاونيات والأسواق الشعبية وخلافها.
– التخطيطات والإستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع.
– التنسيق بين البلديات الأعضاء وبت الخلافات الناشئة بينها.
– إقرار موازنة الإتحاد.
– إقرار الحساب القطعي.
– إقرار نظام وملاكات موظفي الإتحاد.
– إدارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات الإتحاد والتي لا تعود إدارتها إلى بلدية معينة والتي تديرها حالياً لجان مشاعية خاصة، والتصرف بكامل إيراداتها لتحقيق مشاريع الإتحاد، وتنتقل إلى مجلس الإتحاد فور إنشائه الأموال والموجودات التي تكون بحوزة اللجان المشاعية الخاصة التي تصبح منحلة حكماً.
– إقرار الخطة الإنمائية ضمن نطاق الإتحاد وصلاحياته.
– إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل.
– القروض بجميع أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.
– التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للقارض أو للدولة بشخص وزير المالية لقاء كفالتها القرض وإدراج الأقساط التي تستحق سنويا في الموازنات المتتالية طوال مدة هذا القرض.

المادة 127- في حال اختلاف مجالس الإتحاد على أحد المشاريع المشتركة فيما بينها أو رفض أحدها البحث فيه،             يرفع الموضوع إلى وزير الداخلية الذي يبت بالخلاف بموجب قرار معلل له صفة الإلزام القانوني            للإتحادات المعنية.

المادة 128- إن جميع القرارات التي يتخذها مجلس الإتحاد ضمن نطاق صلاحياته لها صفة الإلزام القانوني     للبلديات الأعضاء.
إذا تمنعت إحدى البلديات الأعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الإتحاد فعلى القائمقام أو المحافظ إما عفواً أو بناءً لطلب رئيس مجلس الإتحاد أن يوجه إلى البلدية المختصة أمراً خطياً بوجوب التنفيذ خلال مهلة عشرة أيام وإلا حل محل المجلس البلدي أو رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن     تنفيذ قرار مجلس الإتحاد.
يسجل قرار القائمقام أو المحافظ في سجل القرارات الخاص في البلدية المعنية.

المادة 129- يعتمد مجلس إتحاد البلديات نفس الأصول والقواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية والمنصوص عليها في هذا القانون.

القسم الرابع – رئاسة مجلس الإتحاد

المادة 130- يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد وتكون له على سبيل التعداد لا الحصر الصلاحيات
التالية:
– دعوة مجلس الإتحاد وتحديد جدول أعماله.
– رئاسة جلسات مجلس الإتحاد وإدارتها.
– وضع مشروع الموازنة والحساب القطعي والتقرير السنوي.
– الإشراف على مالية الإتحاد وضبط وارداته.
– عقد النفقة والأمر بصرف الموازنة.
– تعيين الموظفين ضمن أحكام النظام والملاكات المصدقة.
– إدارة شؤون الإتحاد وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي الإتحاد.
– تنفيذ قرارات مجلس الإتحاد.
– تمثيل الإتحاد لدى القضاء والغير.

المادة 131- يحق لرئيس ونائب رئيس مجلس الإتحاد أن يتقاضيا من موازنة الاتحاد تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس ويكون متناسباً مع أهمية الجهد الذي يبذله كل منهما في تصريف شؤون الاتحاد.

المادة 132- يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو إيقافه عن العمل أو في حال شغور مركز الرئاسة لأي سبب كان وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس أو شغور مركز منهما يقوم مقام الرئيس بصورة مؤقتة أكبر الأعضاء سناً في مجلس الإتحاد.
القسم الخامس
مالية الإتحاد

المادة 133- تتكون مالية الاتحاد من:
– عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الأعضاء كما هي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة السابقة ولا تدخل في حساب الواردات الأمانات والنقد المدور والقروض والمساعدات.
– نسبة مئوية إضافية من موازنة البلديات الأعضاء المستفيدة من مشروع معين ذو نفع مشترك يحددها مجلس الإتحاد على ضوء تكاليف المشروع على أن تخضع هذه النسبة لموافقة وزير الداخلية.
– المساعدات والقروض، وكامل عائدات المشاعات الداخلة في إختصاص مجلس الإتحاد.
– ما يخصص للإتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل.
– مساهمة الدولة في موازنة الإتحاد على أن تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنوياً في الموازنة العامة. توزع الأموال بين الإتحادات بقرار من وزير الداخلية وتخصص لوضع دراسات أو تنفيذ مشاريع مشتركة أنجزت دراستها ولإنعاش المناطق وخاصة الريفية منها.
– الهبات والوصايا.

المادة 134- تخضع قرارات مجلس الإتحاد لسلطة الرقابة الإدارية وفقا للأحكام والأصول والقواعد المطبقة على البلديات.

الفصل الثامن
أحكام عامة

المادة 135- إذا تمنع المجلس البلدي أو رئيسه القيام بعمل من الأعمال التي توجبها القوانين والأنظمة، للقائمقام أن         يوجه إلى المجلس البلدي أو إلى رئيسه أمراً خطياً بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في هذا الأمر        الخطي فإذا انقضت المهلة دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ أن يقوم بنفسه بذلك بموجب         قرار معلل.
يسجل قرار القائمقام في سجل القرارات المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم الإشتراعي         ويخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية عند الإقتضاء.

المادة 136- يحق للبلديات إستعمال الأملاك العمومية البلدية لتنفيذ مشاريعها العامة والقيام بالحفر والتمديدات لتنفيذ مشاريع الإنارة والمجارير والمياه وغيرها، إلا أنه لا يمكن في أي حال أن تمارس بلدية ما، سلطتها خارج نطاقها البلدي، وأن تستوفي رسوما من بلدية أخرى أو من المكلفين التابعين لتلك البلدية.

المادة 137- خلافاً لكل نص آخر لا تخضع أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لرقابة التفتيش المركزي.

المادة 138- باستثناء بلديتي بيروت وطرابلس وفي الأماكن التي لم تنشأ فيها اتحادات وأجهزتها الهندسية تجري جميع المعاملات الفنية الهندسية، خاصة البلديات، في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.
أما المعاملات الفنية التي يقتضي إستصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجرى في المديرية العامة للتنظيم المدني.

المادة 139- يلغى قانون البلديات رقم 29 تاريخ 29 أيار 1963 وجميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم الإشتراعي أو غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 140- يعمل بهذا المرسوم الإشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977
الإمضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص

وزير المالية       وزير الداخلية
الإمضاء: فريد روفايل      الإمضاء: صلاح سلمان